سخن سردبیر: تهاجم نظامی و محیطزیست ایران
نویسنده
گروه محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
چکیده
سال 1405 خورشیدی در شرایطی آغاز شد که تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، بیست و یکمین روز خود را پشت سر می گذاشت. دلایل این تهاجم نظامی، مهار توسعه توان هسته ای و موشکی کشور بیان شده بود، این تهاجم نظامی، صرف نظر از انگیزههای اعلام شده، در نظام حقوق بینالملل به عنوان نقض چندین اصل و قاعده بنیادین تلقی میشود. این اصول که به عنوان سنگبناهای صلح و امنیت بینالمللی شناخته میشوند، در مهمترین سند حقوق بینالملل، یعنی منشور ملل متحد تبلور یافتهاند.
اصل منع توسل به زور (Prohibition of the Use of Force)
این اصل که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده، اساسیترین قاعده در این زمینه است. این ماده به صراحت بیان میدارد که کلیة اعضای سازمان ملل متحد «در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری میکنند». بهعبارت دیگر، هر گونه حملة نظامی، حتی اگر با هدف «تغییر رژیم»، «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» یا «دفاع از حقوق بشر» توجیه شود، بهطور خودسرانه و بدون مجوز شورای امنیت، نقض آشکار این بند از منشور محسوب میشود . استثنائات این اصل تنها دو مورد است:
دفاع مشروع (Self-Defense): مطابق ماده ۵۱ منشور، یک کشور در صورتی میتواند بهطور یکجانبه از زور استفاده کند که مورد «حملة مسلحانه» قرار گرفته باشد و این اقدام نیز باید بلافاصله به شورای امنیت گزارش داده شود.
مجوز شورای امنیت: براساس فصل هفتم منشور، شورای امنیت میتواند برای حفظ یا اعادة صلح و امنیت بینالمللی، استفاده از زور را علیه یک کشور مجاز اعلام کند.
در یک تهاجم نظامی معمولاً هیچکدام از این دو شرط وجود ندارد، بنابراین این اقدام مصداق بارز «تجاوز» (Aggression) و نقض بنیادین حقوق بینالملل است.
اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی (Sovereignty and Territorial Integrity)
حقوق بینالملل بر پایة اصل حاکمیت برابر کشورها استوار است که در بند ۱ مادة ۲ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است. حاکمیت بهمعنای اختیار انحصاری یک کشور برای اعمال حاکمیت در قلمرو خود و عدم دخالت دیگران است. عملیات نظامی در قلمرو یک کشور بدون رضایت آن، بارزترین نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن کشور بهشمار میرود.
دیوان بینالمللی دادگستری ([1]ICJ) در قضایای متعددی از جمله نیکاراگوئه در برابر ایالات متحده (1986) و جمهوری دموکراتیک کنگو در برابر اوگاندا (2005)، این رفتارها را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته است.
اصل عدم مداخله در امور داخلی (Non-Intervention)
این اصل که نتیجة منطقی اصل حاکمیت است، هرگونه مداخلة قهرآمیز یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را منع میکند. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیة نیکاراگوئه، «عنصر اجبار (Coercion)» را بهعنوان جزء ذات و ماهیت مداخله غیرقانونی معرفی کرده است. یک تهاجم نظامی آشکارا بارزترین شکل چنین مداخلة اجباری و غیرقانونی محسوب میشود.
با این وجود از منظر فعالان محیطزیست و پایداری سرزمین کشور، فجایع محیطزیستی است که از این رهگذر بر کشور تحمیل می شود. براساس گزارشهای رسمی منتشر شده توسط نهادهای تخصصی، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور در ماه مبارک رمضان (موسوم به جنگ رمضان) منجر به تخریب زیرساختهای حیاتی شامل تأسیسات نفتی، صنایع انرژی، منابع آبی، زیستگاههای دریایی، مناطق حفاظتشده و مراکز پایش محیطزیست شده است. انتشار گستردة آلایندههای خطرناک از جمله اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات هیدروکربنی، ذرات معلق و فلزات سنگین، نه تنها کیفیت هوا، آب و خاک را در بخشهای وسیعی از کشور با بحران مواجه کرده، بلکه آثار آن فراتر از مرزهای ملی، اکوسیستمهای منطقهای و جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برآوردهای اولیه نشان میدهد که تنها در دو هفتة نخست حملات، بیش از چند میلیون تن گاز گلخانهای وارد اتمسفر شده است؛ رقمی که از مجموع ردپای کربنی سالانه دهها کشور جهان فراتر بوده و پیامدهای آن بر تغییر اقلیم جهانی قابل چشمپوشی نیست. تخریب مخازن نفتی، افزایش فلرینگ اضطراری، آلودگیهای نفتی در پهنههای دریایی و انتشار ترکیبات سمی در نتیجه انفجار تأسیسات صنعتی، موجب تهدید جدی تنوع زیستی، تخریب زیستگاههای حساس و افزایش مخاطرات بهداشتی برای جمعیت انسانی بوده است. این اقدامات با اصول شناختهشدة حقوق بینالملل، از جمله اصل احتیاط (Precautionary Principle) ، اصل پیشگیری (Prevention Principle) و اصل عدم ایجاد خسارت فرامرزی (No Harm Principle) در تعارض آشکار قرار دارد. مطابق مادة ۵۵ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو، طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه موظفاند از محیطزیست طبیعی در برابر خسارات گسترده، شدید و بلندمدت حفاظت نمایند. این توافقنامه حملات عمدی به محیطزیست که منجر به تخریب گسترده و پایدار آن شود و تأثیری بر سلامت جمعیت غیرنظامی داشته باشد را ممنوع کرده است. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۶ منع استفاده نظامی یا خصمانه از تغییرات محیطزیست (ENMOD[2])، هرگونه دستکاری محیطی با آثار گسترده، پایدار یا شدید را ممنوع اعلام کرده است. مطابق اصل مسئولیت بینالمللی، کشورهایی که با اقدامات غیرقانونی خود به محیطزیست کشور دیگر آسیب میزنند، مسئول جبران خسارات وارده هستند. توسعة پایدار در صلح و امنیت تحقق مییابد و تهاجمهای نظامی و جنگافروزیها با تمامی اهداف توسعة پایدار (SDGs[3]) در تعارض اساسی هستند، با این حال، این تعارض با اهداف، 16 (صلح، عدالت و نهادهای قوی)، 8 (کار شایسته و رشد اقتصادی)، 15 (زندگی روی زمین)، 6 (آشامیدنی سالم و بهداشت)، 3 (سلامتی و بهزیستی) و 1 (ریشهکنی فقر) بهطور مستقیم و چشمگیرتر مرتبط است. با توجه به گسترش مفهوم «امنیت محیطزیستی» در حقوق بینالملل و شناسایی حق برخورداری از محیطزیست سالم بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، هرگونه اقدام نظامی که منجر به تخریب گستردة اکوسیستمها شود، میتواند مصداق "بومکشی (Ecocide)" تلقی گردد؛ مفهومی که بهعنوان یکی از جدیترین شکلهای جرائم بینالمللی در حال شناسایی و توسعه در نظام حقوقی جهانی است. آشکار است که آثار مخرب جنگ محدود به زمان مخاصمه نبوده و آلودگی خاک، منابع آب سطحی و زیرزمینی، اکوسیستمهای ساحلی و دریایی و انتشار مواد خطرناک میتواند برای دههها باقی بماند و هزینههای سنگینی برای بازسازی محیطزیست تحمیل نماید. ورود فلزات سنگین، ترکیبات سرطانزا و مواد شیمیایی پایدار به چرخههای طبیعی، تهدیدی بلندمدت برای سلامت انسانها، امنیت غذایی و پایداری اقتصادی محسوب میشود. بنابراین؛ حملات انجام شده علیه زیرساختهای حیاتی، صنعتی و محیطزیستی ایران، نقض آشکار تعهدات بینالمللی در حوزة حفاظت از محیطزیست در زمان مخاصمات مسلحانه است. پیامدهای محیطزیستی این حملات فراتر از مرزهای ملی بوده و میتواند امنیت محیطزیستی منطقه خاورمیانه و حتی نظام اقلیم منطقهای را تحت تأثیر قرار دهد. جامعة جهانی، سازمان ملل متحد، برنامة محیطزیست ملل متحد (UNEP)، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، سازمان جهانی دریانوردی (IMO)، یونسکو (UNESCO) و سایر نهادهای تخصصی باید در چارچوب مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، نسبت به این رویداد موضعی قاطع اتخاذ نمایند. سکوت در برابر فروپاشی محیطزیست در جریان مخاصمات مسلحانه، میتواند به تضعیف نظام حقوق بینالملل و افزایش تکرار فجایع محیطزیستی در سایر نقاط جهان منجر شود. محیطزیست میراث مشترک بشریت است و حفاظت از آن مسئولیتی فراتر از مرزهای سیاسی دارد. تخریب طبیعت، تخریب بنیانهای صلح پایدار است و بیتوجهی به پیامدهای محیطزیستی جنگ، تهدیدی مستقیم علیه نسلهای آینده محسوب میشود. علم، همکاریهای بینالمللی و احترام به محیطزیست میتواند پلی برای صلح پایدار باشد و امید است جامعة جهانی با مسئولیتپذیری، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری نماید.
[1]International Court of Justice
[2]Environmental Modification: Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques
[3]Sustainable Development Goals
عنوان مقاله [English]
Editor's Note: Military Aggression and Iran's Environment
نویسنده [English]
- Afshin Danehkar
Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]
The year 1405 (Solar Hijri, which began in March 2026) started as the military aggression of the United States and Israel against Iran was completing its twenty-first day. While the stated reasons for this military aggression were to curb the country's nuclear and missile capabilities, this military aggression, regardless of its declared motivations, is regarded within the international legal system as a violation of several fundamental principles and rules. These principles, recognized as the cornerstones of international peace and security, are enshrined in the most important instrument of international law: the United Nations Charter.
The Prohibition of the Use of Force
This principle, articulated in Article 2(4) of the UN Charter, is the most fundamental rule in this context. This Article explicitly states that all members of the United Nations shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. In other words, any military attack, even if justified by aims such as "regime change," "combating drug trafficking," or "defending human rights," constitutes a clear violation of this Article unless authorized by the Security Council. The exceptions to this principle are only two:
Self-Defense: Under Article 51 of the Charter, a state may unilaterally use force only if it is subjected to an "armed attack," and such action must be immediately reported to the Security Council.
Security Council Authorization: Under Chapter VII of the Charter, the Security Council may authorize the use of force against a state to maintain or restore international peace and security.
In a military aggression, neither of these conditions is typically met; therefore, such an act is a clear instance of "aggression" and a fundamental violation of international law.
The Principle of National Sovereignty and Territorial Integrity
International law is founded on the principle of the sovereign equality of states, referred to in Article 2(1) of the UN Charter. Sovereignty implies the exclusive right of a state to exercise authority within its territory and to be free from external interference. Military operations conducted within a state's territory without its consent represent the most blatant violation of that state's territorial integrity and political independence.
The International Court of Justice (ICJ) in several cases, including Nicaragua v. United States (1986) and Democratic Republic of the Congo v. Uganda (2005), has deemed such actions incompatible with fundamental principles of international law.
The Principle of Non-Intervention
This principle, a logical consequence of the principle of sovereignty, prohibits any coercive interference by one state in the internal or external affairs of another. In the Nicaragua case, the International Court of Justice identified "the element of coercion" as integral to the very essence of unlawful intervention. A military aggression is manifestly the most blatant form of such coercive and unlawful intervention.
Nevertheless, from the perspective of environmental activists and advocates of national land sustainability, it is the environmental catastrophes imposed on the country that are of paramount concern. According to official reports published by specialized bodies, the military aggression by the United States and Israel against Iran during the holy month of Ramadan (dubbed the "Ramadan War") has led to the destruction of vital infrastructure, including oil facilities, energy industries, water resources, marine habitats, protected areas, and environmental monitoring centers. The widespread release of hazardous pollutants—including sulfur oxides, nitrogen oxides, hydrocarbon compounds, particulate matter, and heavy metals—has not only created a crisis for air, water, and soil quality across vast expanses of the country, but their effects have also transcended national borders, impacting regional and global ecosystems. Preliminary estimates indicate that in just the first two weeks of the attacks, over several million tons of greenhouse gases were released into the atmosphere—a figure exceeding the annual carbon footprint of dozens of countries worldwide, with consequences for global climate change that cannot be ignored. The destruction of oil reservoirs, increased emergency flaring, oil contamination in marine areas, and the release of toxic compounds resulting from the explosion of industrial facilities have posed a serious threat to biodiversity, destroyed sensitive habitats, and increased health risks for human populations. These actions stand in clear opposition to established principles of international law, including the Precautionary Principle, the Prevention Principle, and the No-Harm Principle (the principle of not causing transboundary harm). Under Article 55 of the 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions, parties involved in armed conflicts are obliged to protect the natural environment against widespread, long-term, and severe damage. This agreement prohibits intentional attacks on the natural environment that would cause widespread, long-term, and severe damage and affect the health of civilian populations. Furthermore, the 1976 Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD) prohibits any environmental modification techniques having widespread, long-lasting, or severe effects. Under the principle of international responsibility, states that cause damage to the environment of another state through their unlawful acts are liable to compensate for the damage caused. Sustainable development is realized in peace and security, and military aggressions and warmongering are fundamentally at odds with all of the Sustainable Development Goals (SDGs). However, this conflict is particularly direct and pronounced with respect to Goal 16 (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), Goal 15 (Life on Land), Goal 6 (Clean Water and Sanitation), Goal 3 (Good Health and Well-being), and Goal 1 (No Poverty). Given the evolving concept of "environmental security" in international law and the recognition of the right to a healthy environment as a fundamental human right, any military action resulting in widespread destruction of ecosystems may be considered a case of "ecocide"—a concept that is being recognized and developed as one of the most serious forms of international crime within the global legal system. It is evident that the destructive effects of war are not limited to the duration of the hostilities. Soil contamination, pollution of surface and groundwater resources, coastal and marine ecosystems, and the release of hazardous materials can persist for decades, imposing heavy costs on environmental restoration. The introduction of heavy metals, carcinogenic compounds, and persistent chemicals into natural cycles poses a long-term threat to human health, food security, and economic sustainability. Therefore, the attacks on Iran's vital, industrial, and environmental infrastructure constitute a flagrant violation of international obligations regarding the protection of the environment during armed conflicts. The environmental consequences of these attacks transcend national borders and may affect the environmental security of the Middle East region and even the regional climate system. The international community, the United Nations, the United Nations Environment Programme (UNEP), the International Court of Justice (ICJ), the International Maritime Organization (IMO), UNESCO, and other specialized bodies must adopt a firm stance on this event within the framework of their legal and ethical responsibilities. Silence in the face of environmental collapse during armed conflicts may weaken the international legal system and lead to the repetition of environmental catastrophes in other parts of the world. The environment is the common heritage of humanity, and its protection is a responsibility that transcends political borders. The destruction of nature undermines the very foundations of lasting peace, and disregard for the environmental consequences of war constitutes a direct threat to future generations. Science, international cooperation, and respect for the environment can serve as a bridge to lasting peace, and it is hoped that the international community, through its accountability, will prevent the recurrence of such catastrophes.
Footnotes:
ICJ: International Court of Justice
ENMOD: Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques
SDGs: Sustainable Development Goals
)